قام خبير قانوني بالتحذير من تداول العقارات والأراضي بأسعار أقل من القيمة الحقيقية أو المتفق عليها بين الأطراف في محاولة للتهرب من دفع ضريبة التصرفات العقارية المفروضة بموجب القانون، وهذا يشير إلى مخاطر قانونية تواجه المالكين الذين يلجؤون إلى هذا النوع من الأنشطة غير الشرعية، تمتثل هذه التحذيرات لضمان احترام القوانين واللوائح المعمول بها في مجال العقارات، وتؤكد على أهمية الإلتزام بالشفافية والنزاهة في عمليات البيع والشراء العقارية.
تحذير من التلاعب بأسعار العقارات
وفسر الخبير القانوني بوضوح أن هناك بعض الأشخاص الذين يلجؤون إلى كتابة قيم أقل من القيمة الحقيقية لوحداتهم العقارية أو أراضيهم بهدف التهرب الضريبي، ومع ذلك يتعرض هؤلاء المالكون إلى مخاطر كبيرة، حيث قد تؤدي هذه الأفعال إلى فقدانهم لكامل أموالهم بسبب تطبيق قانون الشفعة في القانون المصري.
الشفعة في القانون المصري
يسمح بالشفعة في القانون المصري في حالات بيع العقارات فيما بين الجيران إذا أبدى أحد الجيران رغبته في شراء العقار المعني إلى كل من البائع والمشتري خلال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يتم توجيهه إليه البائع أو المشتري، إذا لم يتم الإعلان عن رغبة الجار في الشفعة خلال هذه المدة، سيسقط حقه في الشراء، وفي حال أعلن أحد الجيران رغبته في شراء العقار، يحق له دفع المبلغ المنصوص عليه في العقد بين البائع والمشتري، وبالتالي يصبح له الحق في امتلاك العقار وفقًا للمادة 935 من القانون المدني المصري، هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الشفافية وحماية حقوق الجيران فيما يتعلق بعمليات بيع العقارات، ويمكن للقانون أن يسهم في منع التلاعب بالأسعار والحفاظ على استقرار السوق العقارية.
