أخبار مصر

“حبس وغرامة فوراً”.. تحذير من وزارة الداخلية لأصحاب هذه البطاقات الشخصية بضرورة التوجة فورأ إلى السجل المدني لهذه الأسباب .. هتندم لو متعرفش

تطبق الحكومة المصرية عقوبات على حاملي البطاقات الشخصية في حالات معينة تخالف القانون، ما يستدعي من المواطنين معرفة تلك العقوبات والحالات التي تفرض فيها وفي بعض الحالات تكون العقوبة كبيرة، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم عقوبات البطاقة الشخصية وتقديم معلومات عن كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي.

عقوبات البطاقة الشخصية 2024

أعلنت الحكومة المصرية عن عقوبات البطاقة الشخصية وفقاً للقانون والتي تتمثل في الآتي :

  • عدم استخراج البطاقة لأول مرة بعد بلوغ 15 عامًا: فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري.
  • تعامل ببطاقة رقم قومي غير محدثة: فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
  • عدم تجديد البطاقة لمدة ثلاثة أشهر: دفع غرامة مالية تقدر بنحو 50 جنيه.
  • عدم تحديث بيانات البطاقة لمدة ثلاثة أشهر: دفع غرامة مالية تقدر بنحو 50 جنيه.
  • تأخر استخراج بدل فاقد للبطاقة: دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه بعد 15 يومًا من تحرير محضر الفقد.
  • استخدام بطاقة غيره: حبس لا يقل عن سنة ودفع غرامة لا تتجاوز 1000 جنيه.

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونياً

لاستخراج بطاقة الرقم القومي يجب اتباع الخطوات التالية:

  • زيارة الموقع الرسمي للسجل المدني: الدخول على الرابط.
  • إدخال البيانات الشخصية: تعبئة البيانات الخاصة واتباع الخطوات المظهرة.
  • تحديد طريقة الدفع: اختيار الطريقة المفضلة للدفع.
  • الموافقة على الشروط: النقر على كلمة الموافقة بعد قراءة جميع الإرشادات.

يجب على المواطنين الالتزام بتحديث واستخراج بطاقاتهم الشخصية لتجنب العقوبات المفروضة، ويمكنهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لهم لتسهيل هذه العمليات.

قانون الأحوال المدنية بشأن البطاقة

تم تعديل قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 في نوفمبر 2022 حيث يعاقب بالحبس والغرامة كل من يستخدم بطاقة شخصية لشخص آخر وتعتبر البطاقة دليلاً صحيحًا عندما تكون سارية المفعول ويجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية قبولها، وتنص المادة 73 على عقوبة الحبس والغرامة لمن يستخدم بطاقة الآخر أو يمكنه من استخدام بطاقته بالتواطؤ، وتشمل “وقائع الأحوال المدنية” الميلاد والوفاة والزواج والطلاق حيث تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتنفيذ أحكام القانون ويمكن لوزير الداخلية إصدار قرارات إنشاء مراكز ومحطات لإصدار بطاقات الهوية ووثائق الأحوال المدنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى