أخبار مصر

الموظفين مصدومين!!”.. قانون العمل الجديد غرامة 200 الف + فصل الموظفين من العمل نهائيا لهذة الحالات ..مترجعش تقول معرفش

تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق تقدم مستدام من خلال تفعيل إصلاحات جوهرية في مجال العمل، يأتي قانون العمل الجديد 2023 كأداة رئيسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث يتضمن ضوابط صارمة للحفاظ على نزاهة العمل وتعزيز الأداء المثالي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كافة تفاصيل قانون العمل الجديد فصل الموظفين من العمل نهائيا وغرامة 200 ألف جنيه.

مخالفات قانون العمل الجديد

تتنوع مخالفات القانون التي يمكن أن تؤدي إلى إجراءات صارمة ومن بينها:

  • أعمال غير لائقة: يحظر على الموظفين قيام بأي أعمال تعكر صفو البيئة العملية.
  • التعدي على الزملاء أو المدير: يعتبر التصرف بشكل غير لائق مع زملاء العمل أو المدير خرقًا للقانون.
  • تعاطي المواد المخدرة: يعاقب بشدة تورط الموظف في تعاطي المواد المخدرة أثناء العمل.
  • أحكام قضائية: إصدار أحكام قضائية ضد الموظف يعد مبرراً لتطبيق عقوبات صارمة.
  • تلقي الرشاوى: يعتبر قبول الرشاوى مخالفة جسيمة تتسبب في عقوبات مالية وفصل فوري.
  • غياب غير مبرر: يشدد على أهمية حضور الموظفين ويعاقب الغياب الدائن بعقوبات مالية.
  • العمل لجهة حكومية بدون إذن: يتطلب العمل لجهة حكومية أو أجنبية إذناً مسبقًا وعدم الامتثال يعرض الموظف للعقوبات.

عقوبات قانون العمل الجديد

في حالة ارتكاب أي من هذه المخالفات ينطوي القانون على عقوبات صارمة تتضمن:

  • فصل نهائي: يتم فصل الموظف فورًا من وظيفته.
  • غرامة مالية: يفرض القانون غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
  • حرمان من المستحقات: يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية.
  • منع العمل في الحكومة: يمنع الموظف من العمل في أي جهة حكومية أخرى.
  • إمكانية السجن: يترتب على بعض المخالفات إمكانية محاسبة الموظف بالسجن لمدة تصل إلى عام.

تاريخ قانون العمل الجديد في مجلس النواب

تم إعداد قانون العمل الجديد خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب في عام 2016، وحتى اللحظة الحالية لم يتم نشر القانون أو تنفيذه، وصرحت النائبة سلاف درويش وهي وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب بأنها في انتظار تقديم مشروع قانون العمل الجديد من قبل الحكومة يأتي ذلك بعد إدخال بعض التعديلات على النص الأصلي استنادًا إلى نتائج جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة ومخرجات الحوار الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى