ملايين العاملين في القطاع الخاص يترقبون زيادة مرتقبة في أجورهم خلال أقل من شهر، بدايةً من العام الميلادي الجديد، تعود هذه الزيادة إلى قرار اتخذه المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير الذي عقد في نهاية شهر أكتوبر الماضي، تتضمن الزيادة المقررة تعديل الحد الأدنى للأجر في منشآت القطاع الخاص، حيث يتم رفعه من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه لأقل المستويات الوظيفية، يُنفذ هذا التعديل اعتبارًا من الأول من يناير 2024، مع مراعاة احتسابه على أساس الأجر المحدد في قانون العمل.
موعد تطبيق زيادة أجور العاملين بالدولة
ابتداءً من أول يناير المقبل، سيتم تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يتم تحديد هذا الحد بحد أدنى قدره 200 جنيه، ويتم تطبيقه وفقًا للسنة المالية لكل منشأة.
تكلفة زيادة رواتب العاملين للدولة
تتحمل الحكومة المصرية تكلفة زيادة رواتب العاملين بقيمة تصل إلى 16.4 مليار جنيه، حيث يتم تغطية هذا المبلغ من خزينة الدولة، تقوم الهيئات الاقتصادية بتحمل مبلغ إضافي يقدر بنحو 1.2 مليار جنيه من مواردها الذاتية، بدأ صرف الرواتب بمعدلات الزيادة الجديدة خلال الشهر الحالي، وفقًا للمعلومات الصادرة عن وزارة المالية.
زيادة أجور العاملين
أصدر المجلس القومي للأجور قرارًا في اجتماعه الأخير برئاسة دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث حضر الاجتماع وزير العمل حسن شحاتة، ودكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
