بعد تطبيقه ناس كتير هترتاح “مشروع قانون العمل الجديد” أولها زيادة الحد الادنى للأجور وتقليص ساعات العمل

مع اقتراب ميعا دمناقشة المشروع الخاص بقانون العمل الجديد و ذلك من خلال مجلس النواب ، و سوف يكون ذلك بعد صياغة الحكومة للمواد الخاصة بالمشروع في شكلها الاخير بما يضمن كل حقوق و ايضا واجبات العامل وكذلك صاحب العمل، في قانون العمل الجديد 2023 .

مشروع قانون العمل الجديد

و بعد النظر فس الملاحظات التي قدمها البعض حول مشروع قانون العمل ، كانت الحكومة حريصة على إجراء التعديلات المناسبة قبل المناقشة في الجلسة العامة بمجلس النواب.

قانون العمل يهدف إلى خلق مناخ ملائم يمكنه جذب المستثمرين و اقامة توازن بين جميع أطراف العمليات الانتاجية ، و كذلك بناء سياسة اقتصادية جديدة و تجنب النزاعات و الفصل بينها سريعا و تحقيق العدالة .

و كذلك يربط الاجر بحجم الانتاج ويطمئن كل من المستثمر الوطني و كذلك الاجنبي ، و توضيح اهمية دور التشاور و الحوار بين أطراف العمل ، و مواكبة التطورات و العصر الحديث في بيئة العمل و الالتزام .

و قد جاء مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بمثابة خطـوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانـًا بـدور وأهميـة العمـل فـي ركـب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيًا إلى مستقبل أفضـل يـنـعـم فيـه الـوطن بمزيـد مـن الرفاهية.

ليحقـق المشروع أيضا مسألة الرضا و عملية الـتـوازن بين اطراف العمل ، و ينص على مبـدأ تحقيق العدالـة الاجتماعية، و الحفاظ على الاعتزاز بكرامـة العامل و صاحب العمل ، ليحقق وحده في الوطن و استقرار .