يترقب الكثير من ملاك العقارات اخر ما تم في قانون الايجار القديم وذلك بعدما تمت مناقشات عديدة في البرلمان خلال الايام الاخيرة حيث يهدف القانون الي تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وذلك حيث صدر العام الماضي تعديلات بخصوص الايجار القديم للاماكن المؤجرة لغرض غير السكن والذي نص على رفعها بقيمة 15%، ونقدم اليكم اخر التطورات بشأن قانون الايجار القديم.
اخر ما تم في قانون الايجار القديم
أوضح النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب ان قانون الايجار القديم يتم مناقشته حاليا بالبرلمان وذلك لما له من تداعيات على مستقبل العقارات في الدولة، وأكد على ان هذا الملف لا ينحاز فيه البرلمان لطرف على حساب آخر خاصة بعد تعرض بعض المواطنين الي اهدار الحقوق والكثير من الازمات.
وخلال الوقت الحالي لا توجد اي تعديلات جديدة على القانون فيما يخص علاقة الملاك والمستاجرين وآخرها كانت المادة رقم 3 من القانون 10 لعام 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين لغرض غير السكن، حيث نصت المادة على رفع الايجارات القديمة في الوحدات المؤجرة غير غرض السكني بنسبة 15% بشكل سنوي وتستمر لمدة خمس سنوات حتى مارس 2027 وتنتقل الوحدة بالكامل الي المالك.
قانون الايجار القديم
أكد المستشار القانوني لرابطة المستأجرين محمد عبد العال أنه يتعجب ممن يطالب باجراء تعديلات على القانون القديم خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة في وقت يجب ان يتكاتف فيه الجميع، واضاف انه لا يوجد مصدر رسمي حكومي لاصدار تعديلات جديدة حاليا على القانون وفي حالة صدور ذلك يجب ان يتماشي مع الاحكام الدستورية حتى لا ندخل في ازمة أخرى، وأضاف الي الدولة تكفل لمحدودي الدخل الغير قادر على دفع الايجار وحدات بقيمة 350 جنيه عبر صندوق التكافل، ويحاول البرلمان ايجاد حلول مؤخرا خاصة في ظل تواجد ازمة بقطاع العقارات.
