يبحث الكثير عن التعديلات الجديدة على قانون الزواج في الجزائر، تهدف إلى تيسير الإجراءات القانونية وتقليل التكاليف المترتبة على عقد الزواج، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم الشباب وتشجيعهم على تكوين أسر مستقرة، يركز القانون الجديد على إزالة التعقيدات الإدارية، وتبسيط المستندات المطلوبة، وخفض الرسوم المرتبطة بعقود الزواج، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية التي كانت تمثل عائقًا أمام الكثير من الأزواج الشباب.
التعديلات الجديدة على قانون الزواج في الجزائر
إليكم التعديلات الجديدة على قانون الزواج في الجزائر:
- تحديد السن القانوني للزواج بـ 19 عامًا لكلا الزوجين، مع إمكانية النظر في بعض الاستثناءات لأسباب قانونية أو اجتماعية مبررة.
- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبي شامل، والحصول على شهادة صحية معتمدة من مؤسسات طبية موثوقة، لضمان خلو الزوجين من الأمراض الوراثية والمعدية، مما يسهم في تقليل المشكلات الصحية داخل الأسرة.
- ضرورة الحصول على الشهادة الصحية خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل عقد الزواج، وذلك لضمان الوقت الكافي لإجراء الفحوصات اللازمة.
- تنظيم مسألة المهر، بحيث يتم تحديده بوضوح مع اشتراط موافقة الزوجة عليه، بما يضمن حقوقها ويعزز مكانتها داخل العلاقة الزوجية.
حقيقة زيادة 20 ألف دينار على قانون الزواج في الجزائر
أعلنت الحكومة الجزائرية أنها تستعد للكشف عن التعديلات الجديدة في قانون الزواج، والتي تم إقرارها رسميًا بعد مراجعة العديد من البنود التي أثارت نقاشًا واسعًا بين المواطنين، فقد انقسمت الآراء بين مؤيد لهذه الإصلاحات، باعتبارها خطوة إيجابية لمواكبة المتغيرات الاجتماعية، ومعارض يرى أن بعض التعديلات قد تؤثر على التقاليد الراسخة.
وفي هذا السياق حذرت الحكومة من انتشار معلومات مغلوطة حول وجود منحة مالية للزواج، مؤكدة أن ما يتم تداوله بشأن منحة 20 ألف دينار ليس سوى إشاعة لا أساس لها من الصحة، كما شددت على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الرسمية، إذ لم تصدر أي جهة حكومية معتمدة قرارًا بهذا الشأن.
