أعلنت وزارة المالية بجمهورية مصر العربية عن زيادة في المرتبات والمعاشات، مع التأكيد على أن هذه الزيادات هي الأعلى خلال السنوات الماضية، وعليه فقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن القرارات الجديدة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور في الحكومة، حيث جاء هذا القرار في مؤتمر صحفي أسبوعي تم عقده على هامش اجتماع مجلس الوزراء، وذلك للإعلان عن بنود الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية في المنطقة.
تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات
أوضح رئيس مجلس الوزراء بعض البنود التي جاءت في اجتماع المجلس الأسبوعي، وقد أكد على أن تكلفة زيادة الأجور ستصل إلى 85 مليار جنيه مصري، وقد جاءت الزيادات بناء على الآتي:
- علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 150 جنيها كحد أدنى بنسبة 10%.
- علاوة دورية 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 150 جنيها كحد أدنى.
- علاوة غلاء المعيشة بزيادة 400 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه مصري.
- علاوة قطاعية للعاملين في الدولة 300 جنيه.
- حوافز تصل إلى 500 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس.
- منح 500 جنيه لحافز تطوير المعلمين.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
- زيادة المعاشات 15% مع بداية يوليو المقبل.
- رفع الدرجة الثالثة 1100 جنيه، وتتراوح بين 1500 إلى 1600 جنيه لبقية الدرجات الأخرى.
موعد زيادة المرتبات والمعاشات
أوضح وزير المالية أن الدولة تستهدف مجموعة من الإجراءات من أجل زيادة مرتبات العاملين في الدولة والمعاشات، وقد أكد أنه يتم العمل على ذلك حتى يتم صرف الزيادات مع شهر يوليو المقبل، كما أوضح أن هناك 4.5 مليون عامل في الحكومة، و13 مليون أسرة تتحصل على معاشات في مختلف الجهات من الدولة، سواء من الموازنة أو خارج الموازنة، والهدف من ذلك هو تحسين أجور العاملين في مجال التنمية البشرية.
