في ظل التطورات الجديدة التي يقدمها مجلس النواب بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة، حول تقديم مشروع تعديلات قانون الإيجارات القديمة، التي طالب بها مجلس النواب قبل انتهاء المهلة المعنية بما يتبقى منها 3 أشهر فقط، تمهيدًا للقيام بعرضه على الجلسات العامة، والعمل على إقراره قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، وعليه فإن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، أكد بأنه إذا لم تقدم الحكومة المشروع الخاص بها، فسيتجه البرلمان إلى أن يتحمل المسؤولية بشكل كامل.
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، أن البرلمان على أتم استعداد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم إذا لم تتقدم الحكومة بمشروعها، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق داخل مجلس النواب بأن ملف الإيجارات لن يبقى على وضعه الحالي، مما يتطلب مرونة من مختلف أجهزة الدولة وعلى رأسها مجلس النواب لخروج القانون إلى النور، مع التزام المحكمة الدستورية بأن يتم تحريك قيمة الإيجار المصدق عليها عن وضعها الحالي.
توجيهات رئاسية لمناقشة ملف الإيجار القديم
وأشار السجيني إلى أن البرلمان لم يتحرك من فراغ، فيما أن المجلس في الوقت الحالي أمام حكم قضائي وتوجيهات حكومية ورئاسية واضحة تضمن تحقيق العدالة بمختلف الأطراف سواء المؤجر أو المستأجر، لكي لا يتم ترك المواطنين إلى مصيرهم الغير متعارف عليه، ما لم يتم خروج القانون إلى النور خلال الفترة المعنية بذلك، وعليه فإن الفترة القادمة ستشهد تطورات كبيرة في ملف قانون الإيجارات القديمة.
