تخطط الحكومة المغربية لإقرار زيادة في الأجور خلال عام 2025 في إطار سعيها المتواصل لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي، وتعد هذه الخطوة جزءًا من حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة تستهدف بالأساس تحسين أوضاع الشغيلة والرفع من قدرتهم الشرائية، كما تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الدورة الاقتصادية الوطنية من خلال تعزيز الاستهلاك الداخلي ودعم شرائح واسعة من المجتمع، الأمر الذي من شأنه أن يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد.
زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025
تعتزم الحكومة المغربية الشروع في رفع الحد الأدنى للأجور ابتداءً من شهر أبريل 2025 في خطوة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك مجالات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، وتندرج هذه المبادرة ضمن التزامات سابقة تهدف إلى تحسين دخل الأجراء وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وقد تم تحديد نسبة الزيادة في حدود 5% مقارنة بالأجور الحالية على أن تتواصل الزيادات في مراحل لاحقة وفق جدول زمني محدد بما يعكس حرص الحكومة على دعم القدرة الشرائية للعمال في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياةن ومن المنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف وطأة التضخم وتحقيق نوع من التوازن في سوق الشغل بما يعزز مناخ الاستقرار ويحفز النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025
في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الوضع المعيشي للعمال تقرر الشروع في رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أبريل 2025 وذلك في كل من القطاع غير الفلاحي والفلاحي.
فيما يخص القطاعات غير الفلاحية والتي تشمل المجالات الصناعية والتجارية والخدماتية سيرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري من 3112 درهمًا إلى 3267.6 درهمًا، أي بزيادة قدرها 155.6 درهم شهريًا، وتهدف هذه الزيادة إلى دعم الأجراء في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز قدرتهم الشرائية.
أما في القطاع الفلاحي فسيتم رفع الحد الأدنى للأجر اليومي من 88.58 درهمًا إلى 93 درهمًا، بدءًا من أبريل 2025، كما يرتقب اعتماد زيادة إضافية بنسبة 5% في أبريل 2026، في إطار مواصلة تحسين دخل العمال في هذا القطاع الحيوي.
وتندرج هذه التعديلات ضمن رؤية أشمل تهدف إلى ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن اقتصادي بين مختلف القطاعات الإنتاجية.