تعديل تصاريح العمل في الأردن 2025، حيث هذا ما أعلنت عنه الحكومة مؤخراً خلال هذه الأيام وجاء هذا القرار من آجل تحقيق التوازن بين استقطاب الكفاءات الأجنبية وتنظيم سوق العمل المحلي والذي من المتوقع أن تسهُم هذه الإجراءات في خلق بيئة عمل أكثر استقراراً مما يعزز من التنمية الاقتصادية بشكل مستدام بالإضافة إلى أن هذه التعديلات ضمت عدة أشياء مثل، تسهيل الإجراءات الإدارية وخفض الرسوم المفروضة على العمالة المتخصصة
أبرز تعديلات تصاريح العمل في الأردن 2025
كل ما ترغبون في معرفته عن تعديلات تصاريح العمل في الأردن سوف نعرضه لكم، كما يلي:
- منع تشغيل غير الأردنيين دون سن 18.
- تم التأكيد على عدم السماح لغير الأردنيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بالعمل.
- عدم الحصول على تصاريح عمل، مما يسهم في حماية حقوق الأطفال وتنظيم سوق العمل.
فرض غرامات على المخالفين
تم وضع عدة قرارات من أبرزها، فرض غرامة مالية بقيمة 800 دينار أردني على كل صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل وافد دون تصريح قانوني، حيث تهدف هذه الخطوة إلى الحد من الانتهاكات وتعزيز الالتزام بالقوانين.
تخفيض رسوم التصاريح لبعض القطاعات
تم خفض رسوم تصاريح العمل في قطاعات محددة مثل الزراعة والمخابز من 400 دينار إلى 200 دينار، بهدف دعم هذه القطاعات الحيوية وتقليل الأعباء المالية عليها.
عدد التصاريح اليومية
تقوم وزارة العمل بإصدار حوالي 1400 تصريح عمل يومياً في مختلف محافظات المملكة، مما يعكس النشاط الكبير في متابعة وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة.
معالجة العمالة غير المصوبة
وفقاً للتصريحات الرسمية، هناك حوالي 54 ألف عامل وافد لم يقوموا بتصويب أوضاعهم منذ عام 2021، حيث أكدت الوزارة أن العمالة غير الملتزمة قد تواجه غرامات وإجراءات قانونية تصل إلى الإبعاد.
تخفيض رسوم العمالة المتخصصة
ضمن التعديلات الجديدة، تم خفض رسوم تصاريح العمل للعمالة المتخصصة من 2250 دينار إلى 1500 دينار، حيث جاء هذا القرار استجابة لمطالب المستثمرين وأصحاب العمل في مختلف القطاعات ويهدف إلى تقليل الأعباء المالية والتشغيلية، كما اشترطت الوزارة أن تساهم العمالة الأجنبية المؤهلة في نقل المعرفة والخبرات للعمال المحليين، مما يسهم في تعزيز كفاءة القوى العاملة الأردنية.
حملات التفتيش والتنظيم
أكدت وزارة العمل أنها سوف تواصل تنفيذ حملات التفتيش لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالعمالة الوافدة وتهدف هذه الجهود إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز استقراره، حماية حقوق جميع العاملين.
