يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات القانونية الشائكة في مصر، إذ طالما أثار جدلاً واسعًا بين المالكين والمستأجرين على مدار سنوات طويلة، فبينما وُضع هذا القانون في حقبة زمنية شهدت فيها البلاد ظروفًا اقتصادية صعبة بهدف حماية المستأجرين وضمان استقرارهم السكني، تحولت نصوصه مع مرور الزمن إلى عبء ثقيل على الملاك، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق، وأصبح الوضع الحالي يشهد مطالبات متزايدة بإعادة النظر فيه وتحقيق توازن عادل يحفظ حقوق الطرفين دون أن يُهدد استقرار الأسر أو يُجحف بحقوق الملاك.
قانون الإيجار القديم في مصر
يُعد ملف الإيجار القديم في مصر من القضايا القانونية والاجتماعية المهمة نظرًا لما يترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية متشابكة، وينقسم هذا الملف إلى شقين رئيسيين:
الوحدات السكنية: ما يزال هذا الجانب بلا تعديلات تشريعية حاسمة حتى الآن، إذ تواصل الحكومة والبرلمان مناقشاتهما حول كيفية معالجة الأوضاع القائمة دون الإضرار بالأسر محدودة الدخل أو تهديد استقرار السكان، ورغم كثرة المقترحات لم يصدر قانون نهائي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في هذه الفئة، مع تأكيدات رسمية بأن أي خطوة إصلاحية ستُراعي البعد الإنساني والاجتماعي.
الوحدات غير السكنية (محلات – مكاتب – عيادات): صدر بشأنها قانون رقم 10 لسنة 2022، والذي نصّ على تطبيق زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات متتالية، تمهيدًا لإنهاء العلاقة الإيجارية بحلول 7 مارس 2027.
ويُذكر أن مارس 2025 شهد بدء تطبيق الزيادة الرابعة وفق هذا القانون، مما يقرّب عقود المحلات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية من موعد إنهائها الرسمي، حيث يتبقى عامان فقط قبل إنهاء هذه العقود نهائيًا.
في ظل هذا الوضع يرى كثيرون أن تعديل قانون الإيجار القديم لم يعد رفاهية، بل مطلب اقتصادي واجتماعي ملح، لما له من دور في استعادة حقوق الملاك وتنشيط حركة سوق العقارات، بالإضافة إلى استغلال آلاف الوحدات المغلقة منذ سنوات، كما ينتظر الجميع قانون جديد يعيد التوازن المفقود في العلاقة الإيجارية، مع ترجيحات قوية بأن الفترة المقبلة قد تشهد تحولات حاسمة تنهي أزمة استمرت لعقود.
