في إطار التسهيلات التي تقدمها الحكومة للعاملين بالجهاز الإداري، أعلنت وزارة المالية رسميًا موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025، وذلك ضمن خطة واضحة لصرف الرواتب قبل انتهاء كل شهر، خاصة مع اقتراب نهاية العام المالي وتشمل المواعيد الجديدة أيضًا شهري نوفمبر وديسمبر، حرصًا على انتظام عمليات الصرف وتخفيف الضغط على منافذ السحب الإلكترونية.
متى يبدأ موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025؟
بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة المالية، تم تحديد موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 ليبدأ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر، ويستمر الصرف على مدار خمسة أيام متواصلة لتوزيع الضغط على مكاتب البريد، وأجهزة الصراف الآلي، والبنوك المختلفة، كما أشارت الوزارة إلى أن هناك أيامًا مخصصة لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للموظفين المتخلفين عن الصرف، وهي: 7 و8 و12 أكتوبر.
جدول صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2025
إلى جانب إعلان موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025، أوضحت وزارة المالية الجدول الزمني للرواتب المتبقية حتى نهاية العام:
-
مرتبات نوفمبر 2025: الصرف يبدأ يوم الإثنين 24 نوفمبر، وتُخصص أيام 6 و9 و10 نوفمبر للمستحقات المتأخرة.
-
مرتبات ديسمبر 2025: تبدأ عمليات الصرف في الأربعاء 24 ديسمبر، مع استمرارها في 8 و9 و10 ديسمبر.
كيف يمكن صرف مرتبات أكتوبر 2025؟
يمكن للعاملين بالدولة الحصول على مستحقاتهم المالية عبر وسائل صرف متعددة وفرتها الدولة لتجنب الازدحام:
-
أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة.
-
مكاتب البريد المصري المنتشرة بالمحافظات.
-
خدمات الدفع الإلكتروني المعتمدة.
-
فروع بنكي مصر والأهلي المصري.
زيادات جديدة بالمرتبات بداية من العام المالي الجديد
في سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن حزمة قرارات تخص زيادة الأجور اعتبارًا من يوليو 2025 مع بداية موازنة السنة المالية الجديدة 2025/2026 وتضمنت الزيادات ما يلي:
-
علاوة دورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
-
علاوة خاصة 15% لغير المخاطبين بالقانون.
-
زيادة علاوة “غلاء المعيشة” من 600 إلى 1000 جنيه شهريًا.
-
رفع الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه لكافة الدرجات من السادسة وحتى الممتازة.
-
الحد الأدنى الجديد للأجور سيصبح 7000 جنيه شهريًا، مع زيادة لا تقل عن 1100 جنيه في إجمالي الراتب للدرجات الأقل.
وهكذا أصبح الآن بإمكان جميع الموظفين والعاملين بالدولة الاستعداد لـ موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025، والذي سيبدأ رسميًا في 23 أكتوبر ومع السياسات الجديدة للزيادات المالية وتحسين دخل الموظف، تستمر الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية.
