إقرار رسمي بخطأ الإجراءات القانونية
اعترفت شرطة وادي التايمز أمام المحكمة العليا، خلال جلسة يوم الخميس، بأن مذكرات تفتيش منازل أندرو ماونتباتن وندسور الصادرة في 19 فبراير من العام الجاري كانت غير قانونية. أقرت القوة الأمنية بأن التشريع الذي استُند إليه لإصدار هذه المذكرات كان خاطئاً، مما حال دون قدرة القاضي على التحقق من شروطها بدقة.
خلفية الاعتقال والطعون القضائية
اعتُقل ماونتباتن وندسور للاشتباه في ارتكابه سوء سلوك في منصب عام، وذلك عقب نشر وزارة العدل الأمريكية وثائق تشير إلى تمريره معلومات سرية لمجرم جنسي مدان أثناء عمله مبعوثاً تجارياً عام 2010. نفى المعتقل باستمرار ارتكاب أي مخالفات تتعلق بقضية إبستين، بينما طعن محامو الدفاع في قانونية الإجراءات عبر مراجعة قضائية استهدفت رئيس الشرطة ومحكمة الجنايات المركزية.
مصير المضبوطات واستمرار التحقيق
صادرت الشرطة وثائق وأجهزة إلكترونية أثناء تنفيذ المداهمات، وتجري حالياً إجراءات قانونية لتحديد مصير هذه المواد المضبوطة. تنظر المحكمة في إمكانية الاحتفاظ بالمضبوطات لدعم التحقيق قانونياً، فيما أكد متحدث باسم الشرطة أن إلغاء المذكرات لا يؤثر على سير التحقيق وأن الإجراءات القانونية الصحيحة اتُّبعت عند تقديم المعلومات.
التزام الشرطة بمواصلة الاستقصاءات
أكدت الشرطة استمرار التحقيق مع رجل ستيني من نورفولك، وتعهدت بمتابعة كافة خطوط الاستفسار المعقولة في القضية. يأتي هذا الالتزام رغم الإقرار بالأخطاء الإجرائية السابقة، حيث تصر القوة الأمنية على استكمال عملها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر