أعلنت الصين استئناف تصدير منتجات النفط المكررة بعد توقف دام أسبوعاً واحداً، في خطوة تهدف إلى موازنة العرض والطلب العالمي. جاءت الموافقة الرسمية على تخصيص حصة تصديرية جديدة خلال شهر أكتوبر الجاري، عقب فترة من الترقب سادت الأسواق الدولية.

تخصيص حصة تصديرية تبلغ 3.7 مليون طن

وافقت السلطات في بكين على صادرات وقود إجمالية لشهر أكتوبر تصل إلى 3.7 مليون طن متري. تشمل هذه الكمية المسموح بتصديرها أنواعاً متعددة من المشتقات البترولية، وتحديداً البنزين والديزل ووقود الطائرات.

يهدف هذا القرار المباشر إلى تخفيف الضغط المتصاعد على أسواق الوقود العالمية. يتركز الاهتمام بشكل خاص على سوق الديزل، الذي سجل مؤخراً أسعاراً قياسية بسبب شح المعروض.

تداعيات التعليق المؤقت على الشحنات المجدولة

ظهرت أخبار تعليق الصادرات الصينية لأول مرة في الأول من أكتوبر، مما أحدث صدمة في أوساط التجار. اضطرت شركات حكومية كبرى إلى إلغاء شحنات تصدير وقود كانت مجدولة مسبقاً للإبحار نحو الأسواق الخارجية.

أثر هذا التعليق المفاجئ سلباً على الأسعار العالمية للمنتجات النفطية. نتج هذا الارتفاع عن اختلال واضح في التوازن بين العرض والطلب على مادة الديزل تحديداً، مما زاد من حدة التوتر في الأسواق.

تراجع المخزونات المحلية ومخاوف أمن الإمداد

جاء قرار التعليق إثر تدهور حاد وغير مسبوق في مخزونات الوقود المحلية داخل الصين. قدر محللون مختصون أن مخزونات الديزل في البلاد تقل بنحو 20 مليون برميل عن المستويات التي كانت سائدة قبل الحرب.

كما تعاني البلاد من نقص في مخزونات البنزين، إذ تنقص نحو 9 ملايين برميل عن الحد الأدنى الذي تريده بكين لتطبيع عمليات التصدير. رأى أحد المحللين أن تعليق الحصص يعكس قلقاً عميقاً لدى الصين بشأن أمن تدفقات النفط القادمة من مضيق هرمز.

أرقام قياسية للصادرات في أغسطس الماضي

تشير البيانات التاريخية إلى حجم النشاط التجاري قبل الأزمة، حيث سجلت صادرات منتجات النفط الصينية 6.01 مليون طن في شهر أغسطس. مثلت هذه الأرقام زيادة بنسبة 12.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

تعتبر أرقام أغسطس الأعلى منذ مارس 2024، مما يدل على الزخم الكبير الذي كانت تتمتع به الصادرات الصينية قبل التدخل الحكومي الأخير. يعكس هذا التباين بين أرقام أغسطس وقرار أكتوبر التقلب السريع في سياسات الطاقة الصينية استجابة للمتغيرات المحلية والإقليمية.