أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية المصرية، شريف الكيلاني، أنه سيتم فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة أو المستوردة والقادمة من الخارج بداية السنة الجديدة 2025، مشيرًا إلى أن 95% من أغلب الهواتف الواردة من الخارج إلى مصر تكون عن طريق التهريب، فيما لا تقوم بدفع إلا 5% من الرسوم الجمركية المقررة على جميع المعنيين بشراء الهواتف المستوردة، مضيفًا أن الأمر ذاك يضر بالخزانة العامة المالية للدولة.
عمليات تهريب الهواتف المحمولة
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن عمليات التهريب المعنية بالهواتف المحمولة لمصر بقيمة 5 مليارات جنيه شهريًا، ونحو 60 مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أنه تم تصميم تطبيق على الهاتف المحمول بحيث يسمح لجميع القادمين من الخارج سواء في المواني وكذلك المطار، بتسهيل الهواتف الشخصية عبر التطبيق ذاته، حتى أنه وبمجرد الدفع يتم وقف الهواتف التي تم تهريبها وغير مسددة للرسوم المعنية.
تطبيق المحمول للهواتف المستوردة من الخارج
وأوضح “الكيلاني” أنه وبالتسجيل على التطبيق المُصمصة من قبل الوزارة، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المحددة في غضون 90 يومًا، وفي حالة عدم دفع الرسوم يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم، منوهًا إلى أن قيمة الرسوم تصل إلى 38.5% من قيمة الهاتف، مؤكدًا بأنه سيتم إعفاء موبايل واحد فقط من أجل الاستعمال الشخصي، وذلك للمسافر الذي يعود من الخارج، دون سداد الضريبة الجمركية المعنية بتحديدها والمفروضة على كافة القادمين من الخارج.
