في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الاجتماعي وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن البدء في صرف دفعة شهر يونيو 2025 من برنامج الضمان الاجتماعي المطور ويعد هذا البرنامج أحد أوجه الدعم الحكومي الأساسية، والذي يستهدف الأسر والأفراد من ذوي الدخل المحدود لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 2025 لشهر يونيو
تحرص الوزارة على تنفيذ عمليات صرف المعاشات بشكل دوري وفق جدول زمني ثابت، حيث يتم إيداع المبالغ المالية في حسابات المستفيدين في اليوم الأول من كل شهر ميلاد وفي حال صادف هذا الموعد عطلة رسمية، يتم تعديل تاريخ الإيداع بما يضمن عدم تأخر المستحقات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المصرفية المختصة.
هذا الالتزام يعكس مدى الجدية في التعامل مع حقوق المستفيدين، ويبرز الدور التنظيمي للحكومة في ضمان الاستقرار المالي لشريحة مهمة من المجتمع.
أهمية تحديث البيانات
وفي سياق تعزيز الكفاءة والعدالة في توزيع الدعم، دعت الوزارة جميع المستفيدين إلى ضرورة تحديث معلوماتهم الشخصية والمالية عبر البوابة الإلكترونية للضمان المطور. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة التحقق المستمر من أهلية المستفيدين، بما يضمن وصول الدعم إلى من يستحقه فعلا والحد من أي ازدواجية أو استغلال غير مشروع للموارد إن دقة البيانات تُعد أساسًا لقرارات الصرف، ولهذا تحث الوزارة المستفيدين على متابعة حساباتهم وتحديثها فور حدوث أي تغيير في الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية.
كيفية التحقق من الأهلية
ومن أجل تسهيل متابعة المستفيدين لحالة استحقاقهم، وفرت الوزارة آلية إلكترونية مرنة تتيح للمواطنين الدخول إلى المنصة الرقمية ومراجعة نتائج التحقق من الأهلية شهريًا.
تظهر النتائج بوضوح ما إذا كان الشخص مؤهلًا للاستفادة من المعاش، مع توضيح قيمة الدعم المستحق لكل فرد أو أسرة وتمثل هذه الشفافية خطوة مهمة في تعزيز ثقة المواطنين بالمنظومة، وتساعد في تقليل الحاجة إلى مراجعات ميدانية أو اتصالات متكررة مع مراكز الخدمة.
معايير الاستحقاق
ويبنى استحقاق الضمان الاجتماعي المطور على مجموعة من المعايير الدقيقة التي تهدف إلى دعم من هم فعلا بحاجه تشمل هذه الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيما بصفة دائمة داخل حدود المملكة، بالإضافة إلى ألا يتجاوز دخل الأسرة الحد المانع الذي تحدده الوزارة بشكل دوري.
كما يُشترط على القادرين على العمل الالتزام بالتسجيل في برامج التأهيل والتوظيف التي تشرف عليها الوزارة، في محاولة جادة لدمجهم في سوق العمل وتحويلهم من متلقين للدعم إلى مساهمين في التنمية الوطنية.
