أقر أعضاء مجلس الأمة الجزائر، على قانون التقاعد الجديد، المعني بخفض سن التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية، مما جرى التصويت على هذا القانون ضمن الجلسة العلنية، برأسه عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بالإضافة إلى حضور عدد من المسؤولين المتمثلين في السيد فيصل بن طالب ووزيرة العلاقات مع البرلمان، فضلاً عن أن هذا القانون يُساهم بشكل كبير في توفير حياة معيشية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين بشكل كبير.
تخفيض سن التقاعد للرجال والنساء في الجزائر
وضمن الأحكام المعنية بقانون التخفيض لسن التقاعد بـ 3 سنوات قبل السن القانونية المحددة بـ 60 عامًا للرجال، من أجل أن يكون 57 عامًا، أي بتخفيض يصل لـ 3 سنوات على القانوني المُحدد، ناهيك عن وصول سن التقاعد بالنسبة للنساء لـ 52 سنة بعد أن كان بـ 55 سنة، مما جاء الجمع المعني للتخفيض في إطار تربية الأطفال المعنية ضمن المادة 8 من قانون التقاعد، وهو ما يجعل أمامهم المجال مناسب لتربية الطفل وتوفير حياة ملائمة داخل منازلهم.
المصادقة على قانون التقاعد الجديد في الجزائر
وفي سياق متصل، أوضح السيد بن طالب، أن هذه المصادقة تعكس بشكل كبير المسؤول عن أعضاء مجلس الأمة ضمن مسعى الحكومة، والعمل على تجسيد الالتزام الكامل الخاضع لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظير أن ذلك يتضمن فئة المعلمين والمعلمات في التربية الوطنية، وتقديرًا لكافة الجهود الخاصة بإعداد أجيال ملائمة تتواكب مع العصر الحالي، مع تطبيق هذا القانون الخاصة بالمتقاعدين من وقت صدوره.
زيادة المعاشات التقاعدية في الجزائر
وأقرت الحكومة الجزائرية متمثلة في مجلس الوزراء، الزيادات الجديدة التي تضمن جميع المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، نظير أن هذه الزيادة تتراوح من 10% لـ 15% فيما لم يتم تطبيقها حتى الأن، ومن المتوقع أن يتم العمل بها في غضون الفترة القليلة القادمة، حتى يتأهل كل مستفيد من الحصول على المعاش بالزيادة المقرة دون الإخلال بذلك.
