يشكو عدد من المواطنين في مختلف المحافظات من ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز عن السعر الرسمي المعلن من وزارة البترول والثروة المعدنية، إذ يتجاوز سعر الأسطوانة المنزلية (وزن 12.5 كجم) الـ 200 جنيه ليصل في بعض المناطق إلى 300 و350 جنيهًا، ما يزيد الأعباء على الأسر المصرية التي تعتمد عليها بشكل أساسي في حياتها اليومية.
الزيادة الرسمية الأخيرة
وفي أبريل الماضي، أقرت لجنة تسعير المواد البترولية خلال اجتماعها الدوري زيادة السعر الرسمي لأسطوانة البوتاجاز من 150 إلى 200 جنيه، دون احتساب تكاليف النقل، ورغم أن القرار جاء في إطار مراجعة الأسعار العالمية وتكاليف الاستيراد، إلا أن مواطنين أكدوا أن بعض التجار والموزعين استغلوا القرار لفرض أسعار أعلى بكثير من المقررة.
أزمة تطرح في مؤتمر صحفي
وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مايو الماضي، أثارت الصحفية ليلى العبد القضية أمام وزير البترول، حيث عرضت شكاوى وصلتها من مواطنين أكدوا حصولهم على الأسطوانة بسعر 250 جنيهًا عبر إحدى الشركات التابعة للوزارة في بعض المناطق العشوائية.
وأشارت العبد إلى أنها تواصلت مع رئيس الشركة المعنية وأعدت تقريرًا حول الأزمة، لكنها لم تتلق ردًا رسميًا حتى الآن، ما يعكس حجم القلق الشعبي من تفاقم الظاهرة.
موقف وزارة البترول
وفي هذا السياق، دعت وزارة البترول المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو شكاوى مرتبطة ببيع أسطوانات البوتاجاز أو المنتجات البترولية بأسعار أعلى من المقررة. وأكدت أن تلقي الشكاوى يتم عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، بما يضمن سرعة رصد المخالفات وتحديد أماكنها والتعامل معها.
كما شددت الوزارة على أنها أحالت بالفعل عددًا من الشكاوى التي وردت إليها بشأن بيع منتجات بترولية بأسعار غير رسمية إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
