تشهد الأوساط الاجتماعية في العراق تصاعدًا في شكاوى المتقاعدين بسبب تأخر صرف الرواتب الشهرية والاستقطاعات المفاجئة التي تُنفذ دون توضيح رسمي من الجهات المعنية، في وقت يرى فيه مراقبون أن هذه الأزمة تعكس ضعف أداء هيئة التقاعد الوطنية وتقصيرها في الدفاع عن حقوق المتقاعدين، الأمر الذي قد يخلّف تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة.
تأخر صرف رواتب المتقاعدين
وأوضح رافد حازم، المتحدث باسم رابطة المتقاعدين العراقيين، أن شريحة المتقاعدين تواجه معاناة متكررة كل شهر نتيجة تأخر صرف الرواتب، فضلًا عن اقتطاع مبالغ مالية دون مبرر واضح، ما يفاقم الضغوط المعيشية، خصوصًا على من يعتمدون كليًا على هذه الرواتب لتأمين الإيجار والعلاج ومتطلبات أسرهم. وأضاف أن التواصل مع هيئة التقاعد يكاد يكون معدومًا، حيث لا يتلقى المتقاعدون أي إشعارات أو تفسيرات عبر التطبيقات الرسمية أو خطوط الاستفسار، ما يزيد من شعورهم بالتجاهل والتهميش.
مشكلة رواتب المتقاعدين في العراق
من جانبه، شدد معين الكاظمي، عضو اللجنة المالية النيابية، على ضرورة أن تكون رواتب المتقاعدين أولوية مطلقة في الصرف، مؤكدًا أن الاستمرار في هذا الإهمال يمثل “إجحافًا كبيرًا بحق فئة أفنت حياتها في خدمة الدولة”، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة ويعتمدون على رواتبهم كمصدر دخل وحيد لتأمين العلاج والحياة الكريمة.
وفي السياق نفسه، كشف تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية أن نظام التقاعد في العراق يعاني من التجزؤ وعدم العدالة وضعف الكفاءة، مما يستدعي إصلاحات هيكلية عاجلة تضمن العدالة والاستدامة المالية على المدى الطويل.
ويطالب المتقاعدون والجهات الرقابية في ختام الأزمة بضرورة إجراء تحقيقات شفافة حول أسباب الاستقطاعات والتأخير المتكرر، مع تفعيل قنوات التواصل الرسمية وإعادة هيكلة منظومة التقاعد بما يكفل الكرامة والعدالة لشريحة خدمت البلاد لعقود طويلة.
