يترقب الكثير من المصريين توقعات ارتفاع سعر الدولار، حيث شهد السوق المصري خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ووصل خلالها إلى 32 جنيها للدولار، وهذا ما توقعه بعض الخبراء في الآونة الأخيرة، وأنه كلما ارتفع سعر الدولار ارتفعت معه زيادة غير مسبوقة في الأسعار في السوق المصري، وسوف نتعرف معكم اليوم من خلال السطور التالية على تفاصيل أكثر بشأن هذا الخبر، فتابعونا.
التضخم في المدن المصرية يواصل الارتفاع الاعلى منذ 2017
في ظل انهيار الجنيه مقابل الدولار يتأمل بعض الأشخاص أن يعود المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، هذا بالإضافة إلى عودة المصريين العاملين في دول الخارج بأن يقوموا بإرسال بعض من المدخرات الخاصة بهم إلى الوطن.
ولجأت مصر في الفترة الأخيرة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لكي تطلب المساعدة منه، وذلك بعد أن أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع ملحوظ في إيرادات القمح والنفط، بالإضافة إلى تعطيل السوق السياحية والتي تعتبر المصدر الوحيد والرئيسي للعملة الصعبة.
صعوبة التوقع
أكدت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا بأن السوق الموازية سوف تقوم بعمل تسعيرة معينة لقيمة الدولار مقابل الجنيه بأعلى من 30 جنيها، وهذا قد يسبب أضرار كبيرة في سوق العملة داخل مصر.
كما أوضحت في تصريح لها لاقتصاد سكاي نيوز العربية، بأن الاتفاق بين صندوق النقد الدولي مع البنك المركزي يؤكد على ضرورة وجود سعر صرف مرن، بالإضافة إلى إعطاء البنك المركزي حق التدخل لعدم حدوث تقلبات.
المخاطر لا تزال قائمة
أشار بعض المحليين إلى أن المؤشرات الهامة التي يجب أن يبحث عنها لكي يتم استكشاف مسار سعر الصرف في الفترة القادمة، هو أن يتم لجوء الأسر والمستثمرين لاستخدام الدولار في شراء الجنيه المصري بالمعدلات المنخفضة الحالية، واعتقد البعض بأن هبوط العملة قد يكون وصل إلى أقصى حد.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك، إلى أنه لا يزال الخطر قائما مع زيادة تراجع العملة مقابل الدولار.
المكسب الأهم
أشار احمد معطي الخبير المصرفي إلى أن مصر تمر في الوقت الحالي بفترة تحرير وهي سعر صرف مرن، وأكد بأن البيانات الجديدة من صندوق النقد الدولي تشير إلى. معطيات ايجابية، وأهم هذه النقاط هو أن البنك المركزي له الحق في التدخل في حالة حدوث تقلبات، وهذا يعتبر مكسبا هاما للدولة المصرية.
