وافق مجلس النواب المصري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أعلنت عنه الحكومة والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين، وتضم التعديلات الجديدة فترة انتقالية محددة قبل انتهاء عقود الإيجار القديمة بواقع سبع سنوات للأماكن المؤجرة لغرض سكني، وخمس سنوات لغير السكني للأشخاص الطبيعيين، وهذا من أجل خضوع كافة العقود الجديدة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق بين الطرفين، وتلزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك بنهاية هذه المدة.
مجلس النواب قانون الايجار القديم
نص قانون مجلس النواب صراحًة على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية وتشمل التعديلات الجديدة كالآتي:
- تحديد الإيجار في كافة المناطق المتميزة ي 20 ضعف القيمة السارية في وقتنا الحالي كحد أدنى 1000 جنيه.
- أما بالنسبة للمناطق المتوسطة تحديد الإيجار ب 10 أضعاف كحد أدنى 400 جنيه.
- تحديد الإيجار في كافة المناطق الاقتصادية ب 10 أضعاف أيضًا كحد أدنى 250 جنيه.
- بالنسبة للوحدات المؤجرة لغرض غير سكني تقرر زيادة نسبة الإيجار إلى 5 أمثال القيمة الحالية.
تعديلات مجلس النواب بعد إلغاء قانون الإيجار القديم
نصت التعديلات الجديدة على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية بنسبة 15٪ خلال الفترة الانتقالية لكافة العقود الخاضعة لهذا القانون، ويأتي إقرار هذه التعديلات ضمن إطار سعي الدولة المصرية لإحداث توازن بين الحقوق الملكية وحث السكن اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية بدون المساس بالأبعاد الإنسانية للأطراف المعنية.
