وافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديل قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة بهدف تنظيم العلاقات بين المالك والمستاجر، كما نص القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للايجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية المحددة.
قانون الايجار القديم
هناك بعض التفاصيل التي تخص قانون الايجار القديم بعد التعديل من قبل الحكومة ومجلس النواب وهذه التفاصيل هي
- تمت الموافقة على قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة بهدف تنظيم العلاقة بين البائع والمتاجر وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي لحفظ حقوق الطرفين.
- تأتي هذه التعديلات فترة انتقالية محددة قبل انتهاء عقود الإيجار القديم بسبعة سنوات للاماكن الخاصة بالسكن وخمسة سنوات لغير السكني.
- كما الزمت التعديلات إخلاء الوحدة السكنية أو الغير سكنية وردها للمالك بنهاية المدة المحددة.
- نص القانون مباشرة على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للايجار القديم لكي تخضع بأكملها للعقود الجديدة لأحكام القانون المدنى والاتفاق بين الطرفين وهو المالك والمستأجر.
القيمة الإيجارية بعد التعديلات الجديدة
توجد بعض التعديلات على القيمة الإيجارية الجديدة بعد تعديل قانون الايجار القديم وهذه القيمة تصل إلى الآتي
- شكلت التعديلات إعادة تقييم لقيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الحالية، ويحد أدنى يصل إلى 1000 جنيه.
- القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة بعد التعديل عشرة أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه.
- القيمة الإيجار في المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف وبحد أدنى 250 جنيه.
معلومات الكاتب
