أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية مواجهة التحديات المرتبطة بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الدولة تتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشددًا في حديثه على الدور الحاسم للجهات المعنية في كشف أي تعديات في مراحلها الأولى، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة للقضاء على هذا الملف بشكل جذري.
قانون التصالح في مخالفات البناء ودوره في تنظيم العمل
قانون التصالح في مخالفات البناء يعتبر أحد الأدوات التي تسعى الدولة من خلالها إلى إنهاء الفوضى الناتجة عن مخالفات البناء، وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة لن تسمح بإعادة دوامة المخالفات والتصالح مرة أخرى، حيث شدد على تطبيق القانون بحزم لضمان عدم المساس بالأراضي الزراعية أو البناء العشوائي، تمثل هذه الإجراءات خطوة ضرورية للحفاظ على موارد الدولة وتعزيز البنية التحتية.
كما أوضح الدكتور مدبولي أن تطبيق منظومة المتغيرات المكانية يُمثل نقلة نوعية في رصد المخالفات بشكل فوري، وقد شدد على أهمية التنسيق بين الأجهزة المحلية والأجهزة الأمنية لإزالة أي مخالفات بشكل سريع، هذا الدور التنظيمي يُسهم في خلق بيئة أكثر أمانًا وتخطيطًا للبناء في مصر.
التعديات على الأراضي الزراعية وتأثيرها على الاقتصاد
الأراضي الزراعية تُعد واحدة من أعظم الثروات الوطنية التي لا يمكن استعادتها بسهولة حال فقدانها، وقد أكد رئيس الوزراء أن الحفاظ على هذه الأراضي هو معيار أساسي لتقييم أداء المحافظين ومديري الأمن، وشدد على أن أي اعتداء عليها سيكون له تأثير عميق على الاقتصاد المصري، حيث ترتبط الأراضي الزراعية ارتباطًا وثيقًا بالأمن الغذائي والاستدامة.
أشار مدبولي أيضًا إلى أن الخطوات الاستباقية تُعد أداة فعالة في كبح أي محاولات للتعدي، فالتوجه نحو حماية الأراضي الزراعية يُسهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، كما يعد ضمانة لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية.
