تصدرت عمليات البحث من المواطنين عن مستجدات قانون الإيجار القديم، حيث شهد قانون الإيجار القديم الكثير من التعديلات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي للسوق العقاري فبعد أن كانت عقود قانون الإيجار القديم تمنح المستأجر الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة مدى الحياة، حيث تم تحديد الأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والجمعيات لكي تكون ضمن دائرة التعديلات ويشمل قانون الإيجار القديم هذه الفئات المحددة.
مستجدات قانون الإيجار القديم
عاد ملف الإيجار القديم إلى صدارة النقاش في مصر مع حدوث جدل حول بدء تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية بعد انتهاء لجان الحصر مع تصنيف المناطق السكنية في بعض المحافظات وفقًا للقانون الجديد الذي أبطل تثبيت الأجرة السنوية للوحدات، وبدأت لجان الحصر عملها فعليًا وذلك بقرارات صادرة من المحافظين وكان من المتوقع الانتهاء من أعمال الحصر في بقية المحافظات قبل حلول 2026 إلا أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار بمد مدة عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
موعد بدء التطبيق الفعلي للزيادات المقررة
تزامنًا مع نشر تصنيفات الفئات الثلاث في حوالي 12 محافظة بالجريدة الرسمية هذا يعني العمل بالقيمة القانونية الجديدة للأجرة الشهرية بدايًة من شهر ديسمبر الجاري بعد الانتهاء من لجان الحصر من أعمالهم في 12 محافظة، ومن المقرر زيادة القيمة الإيجارية للوحدة السكنية حوالي 1000 جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة، أما المناطق المتوسطة زيادة 400 جنيه كحد أدنى.
