أعلنت الهيئة العربية للتصنيع عن استعدادها لإطلاق مجموعة من السيارات الكهربائية والهجينة المصنعة محليًا، وذلك بعد اجتيازها جميع الاختبارات الفنية وحصولها على الاعتمادات الرسمية من الجهات المختصة داخل الدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم التوجه الوطني نحو النقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ضمن رؤية الدولة للتحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة.
أسعار تنافسية للسيارات الكهربائية المصرية
وفي تصريحات إعلامية، أكد اللواء الدكتور عمرو عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع “قادر” للصناعات المتطورة – أحد المصانع التابعة للهيئة أن أسعار السيارات الجديدة ستكون مناسبة وذات طابع اقتصادي لتشجيع المواطنين على التحول نحو السيارات النظيفة، وقد جاءت الأسعار كما يلي:
- الفئة الأولى: بسعر يبدأ من 300 ألف جنيه تقريبًا.
- الفئات الأعلى تجهيزًا: تصل إلى نحو 400 ألف جنيه.
أبرز المواصفات الفنية
تتميز السيارات الكهربائية والهجينة الجديدة بعدد من المواصفات التقنية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمستهلك، وتشمل:
- سرعة قصوى تتراوح بين 45 و85 كم/س حسب الطراز.
- مدى سير بالشحنة الواحدة يتراوح بين 200 إلى 300 كيلومتر.
- نظام تشغيل مزدوج: حيث يمكن تشغيل بعض الطرازات باستخدام الكهرباء أو البنزين بفضل مولد داخلي إضافي.
- تكييف هواء مدمج ضمن التجهيزات الأساسية في جميع الفئات.
- المحركات والبطاريات: صناعة مصرية بالكامل
مواصفات السياراة الكهربائية المصرية
أشار اللواء عبدالعزيز إلى أن البطاريات تُصنّع بالكامل داخل مصنع قادر، مما يضمن توفير قطع الغيار محليًا ويقلل الاعتماد على الاستيراد، وتتراوح قدرة المحركات الكهربائية بين 5 و15 كيلو وات، حسب الفئة. كما يجري العمل على تطوير بطاريات بمدى أطول، مع مراعاة تأثير الوزن الزائد على الأداء.
تنوع في الموديلات لتناسب مختلف الاستخدامات
سيتم طرح السيارات الجديدة بعدة موديلات، لتناسب فئات متعددة من المستخدمين:
- سيارة دبل كابينة صغيرة موجهة للاستخدامات العملية والنقل الخفيف.
- طراز مشابه للسيارات الجيب ولكن بحجم مدمج يناسب المدن.
- فئات إضافية قيد التطوير بهدف التوسع في الخيارات المتاحة للمستهلك المصري.
دعم الصناعة الوطنية والبيئة
وأوضح رئيس مصنع “قادر” أن هذا المشروع يأتي في إطار استغلال الفائض من الطاقة الإنتاجية العسكرية لخدمة المجتمع المدني، عبر تقديم سيارات اقتصادية وآمنة، تدعم استراتيجية الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الصناعة المحلية في مجال المركبات الكهربائية.