تعديلات قانون الإيجار القديم من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في مصر حيث تقرر من خلال المحكمة الدستورية العليا في مصر برفع مناقشة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب المصري للتصويت عليه بتعديل القانون الحالي للإيجارات القديمة لذلك سوف نوضح ملامح المشروع الجديد في مصر بعد إحالة الحكومة المصرية تحيل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إلى البرلمان.
تعديلات قانون الإيجار القديم
لقد تقرر مناقشة قانون الإيجار القديم لتعديله بعد مناقشته في مجلس النواب المصري وذلك من أجل تحسين أحوال الإيجارات لتحقيق العدل بين المستأجر والمالك كما يهدف المشروع الجديد إلى إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية عبر عدة بنود من أهم الملامح الإيجارية كما يلي:
- زيادة القيمة الإيجارية بحيث تصبح 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه للوحدات السكنية في المدينة.
- 500 جنيه في القرى هو الحد الأدنى للإيجار بعد تعديله.
- زيادة سنوية بمقدار 15% على القيمة الجديدة لمدة خمسة سنوات على الأكثر.
- كذلك تحرير العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات حيث يمنح المالك حق التصرف الكامل في الوحدة المؤجرة.
- كذلك إعطاء تعويض للمستأجرين في حالة إخلاء الوحدة بقيمة 7 أمثال الإيجار الشهري إذا تم الإخلاء قبل نهاية الخمسة سنوات.
تعديل قانون الإيجار القديم
لقد تقرر تعديل قانون الإيجار القديم من خلال مجلس النواب من أجل مناقشة القوانين الجديدة ولكن لا بد من استثناء حالات الوفاة أو السفر الطويل من الاستمرار في الإيجار بعد مهلة لا تزيد عن 6 أشهر فقط للمقيمين أو عام للمغتربين كما القانون المقترح ينتظر مناقشته في لجان البرلمان من أجل التصويت عليه في الفترة المقبلة.
