قد اوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن العديد من القرارات الجديدة التي سوف يتم تطبيقها بشكل مؤكد على جميع المستأجرين فى قانون الإيجار القديم، كما ايضا اوضح مجلس النواب العديد من طرق التنظيم المختلفة التي سوف تشمل العلاقة بين المؤجر وبين المستأجر وكيفية حفظ الحقوق الخاصة بهم من خلال القوانين الجديدة.
قانون الإيجار القديم
قد اوضح مجلس النوب من خلال المستشار الدكتور حنفي جبالي، العديد من القرارات المختلفة التي قد تقوم باعادة تنظيم العلاقة بين كل من المؤجر والمستأجر بالشكل الصحيح، والتي تساعد فى الحفاظ على الحقوق المالية المخصصة لكلاهما، كما ايضا قد اوضحت الجهات المختصة عن ابرز الأقتراحات المختلفة والتي قد يتم من خلالها دفع مبلغ مالي وقدرة عشرة أضعاف القيمة المخصصة للأيجار القديم، وذلك على ان يكون الحد الادني لجميع القيم المالية مبلغ وقدرة 400 جنية مصري فقط، وفي حالة عدم الرغبة في دفع الزيادة المالية المخصصة، قد يتيح الامر بخروج المستأجر من القانون القديم.
قرارات مشروع قانون الإيجار القديم
وقد اوضحت الجهات المختصة العديد من قرارات مشروع قانون الإيجار القديم، والتي قد يتم التعامل بشكل مؤكد من خلالها، والتي قد تشمل الآتي وهي:
- تحديد فترة انتقالية قبل انهاء العقد المخصص للمستأجر وذلك من أجل العثور على محل سكني أخر.
- تحرير العلاقة الإيجارية المخصصة بالمتسأجر بشكل كامل، وذلك للتاكد من الموافقة لكل من الطرفين على الأحاكم القانونية المصرية.
- زيادة القيمة الإيجارية المحددة من خلال المواطنين، وذلك من اجل ان يتم تناسق المبلغ المالي الخاص بالوحدة السكنية مع الوحدات السكنية المحيطة بها، والتي تكون بحد ادني بملغ 400 جنية مصري.
- زيادة سنوية دورية طوال فترة السكن بداخل الإيجار الجديد، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة القانونية، وعلى ان تكون بنسية 15%.
