تشهد الأوساط الاقتصادية حالة من الترقب مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس المقبل، ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتنازعه توقعات متضاربة بين تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو خفضها بنسبة تصل إلى 2%، في قرار سيترك تأثيره المباشر على المدخرين والمستثمرين على حد سواء.
خلفية القرار بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو
يعيش البنك المركزي المصري هذه الأيام لحظة دقيقة توازن بين:
- ضبط التضخم الذي لا يزال عند معدل 34.6%
- تحفيز النشاط الاقتصادي عبر تخفيض تكلفة الاقتراض
- حماية المدخرات من خلال الحفاظ على جاذبية الأدوات المالية
في آخر اجتماع لها، أقدمت اللجنة على خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، لتصل إلى:
- سعر الإيداع لليلة واحدة: 25%
- سعر الإقراض لليلة واحدة: 26%
- سعر العملية الرئيسية: 25.5%
الشهادات البنكية ملاذ المدخرين الآمن
يواصل البنك الأهلي المصري طرح شهادة الادخار بعائد 19.5% لمدة 3 سنوات، والتي تعد من أكثر الأوعية الادخارية جذباً للمواطنين نظراً لمميزاتها:
- عائد شهري ثابت يمكن الاعتماد عليه
- خالية من المخاطر مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى
- توفر دخل إضافي يدعم ميزانية الأسر
على سبيل المثال، يستطيع المودع الذي يستثمر مبلغ 100 ألف جنيه في هذه الشهادة أن يحصل على:
- عائد شهري قدره 1,625 جنيهاً
- عائد إجمالي يصل إلى 58,500 جنيه بعد 3 سنوات
توقعات الخبراء بين التثبيت والخفض
ينقسم المحللون الاقتصاديون إلى تيارين رئيسيين:
تيار التثبيت: يرى أن البنك المركزي سيميل إلى الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لضمان:
- عدم إثارة ضغوط تضخمية جديدة
- استقرار سوق الصرف
- حماية المدخرات من تآكل القيمة الحقيقية
تيار الخفض: يؤكد أن الظروف الحالية تسمح بخفض معدل الفائدة بنسبة 2% بسبب:
- تراجع معدل التضخم نسبياً
- الحاجة إلى تحفيز القروض الاستثمارية
- تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة
تأثيرات محتملة على مختلف القطاعات
سيترك القرار المتوقع تأثيره على:
- سوق الصرف: قد يشهد الجنيه ضغوطاً في حال الخفض الكبير
- البورصة: يمكن أن تنعكس أي تخفيضات للفائدة إيجاباً على أداء الأسهم
- قطاع العقارات: من المتوقع أن يستفيد من انخفاض تكلفة التمويل
- الودائع البنكية: قد تشهد هجرة من الشهادات ذات العائد الثابت إلى أدوات استثمارية أخرى
