حققت مصر إنجازًا لافتًا في مسار التحول الرقمي، بعدما تقدمت 47 مركزًا في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتصل إلى المركز 22 عالميًا، بعد أن كانت في المركز 69 وفق تقرير عام 2022.
ويعكس هذا التقدم الكبير نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، حيث بلغت نسبة النضج 0.911 نقطة من 1، مقارنة بـ 0.751 نقطة في التقرير السابق.
ويضع هذا التقدم مصر ضمن الفئة (أ)، وهي أعلى فئة في المؤشر، والتي تضم الدول الرائدة عالميًا في مجال الحكومة الرقمية، بما يؤكد التحول النوعي الذي شهدته منظومة العمل الحكومي خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى البنية التحتية الرقمية أو جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهد تقرير 2025 تحسنًا ملحوظًا في جميع المحاور الرئيسية الأربعة للمؤشر مقارنة بعام 2022. فقد ارتفعت نسبة النضج في محور دعم النظم الحكومية الأساسية (الميكنة) إلى 0.916 نقطة مقابل 0.783 نقطة، وهو ما يعكس التوسع في رقمنة العمليات الحكومية الداخلية وربط الجهات المختلفة إلكترونيًا.
كما سجل محور تقديم الخدمات الحكومية الرقمية قفزة كبيرة، ليصل إلى 0.962 نقطة مقارنة بـ 0.795 نقطة، ما يعكس التطور في إتاحة الخدمات عبر المنصات الرقمية وتسهيل حصول المواطنين عليها بسرعة وكفاءة.
وارتفع كذلك محور المشاركة والتواصل الرقمي مع المواطنين إلى 0.896 نقطة مقابل 0.626 نقطة، في مؤشر واضح على تعزيز قنوات التواصل الرقمي وإشراك المواطنين في تقييم وتحسين الخدمات.
وفيما يتعلق بـ محور ممكنات الحكومة الرقمية، فقد ارتفعت نسبة النضج إلى 0.869 نقطة مقارنة بـ 0.802 نقطة، بما يعكس تحسن الأطر التشريعية، وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز أمن المعلومات.
ويؤكد هذا الإنجاز أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء حكومة رقمية حديثة، قادرة على تقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز ثقة المواطنين في الأداء الحكومي.
