رغم القيود القانونية التي تفرضها الدولة على صرف المعاشات مع الاستمرار في العمل، إلا أن هناك حالات استثنائية المسموح لها بالجمع بين المعاش والعمل دون مخالفة القوانين أو التعرض للعقوبات.
الحالات الاستثنائية المسموح لها بالجمع بين المعاش والعمل
هذه الاستثناءات أقرتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بهدف دعم الفئات الأحق بالرعاية دون الإضرار بحقوق الدولة أو تعارضها مع قواعد الاستحقاق.
من هم الأشخاص المسموح لهم بالجمع بين المعاش والعمل؟
فيما يلي أهم الحالات الاستثنائية المسموح لها بالجمع بين المعاش والعمل وفقًا للوائح الرسمية:
-
أصحاب المعاشات الذين تقل دخولهم من العمل عن الحد الأدنى للمعاش، حيث يُسمح لهم بالجمع ضمن حدود معينة.
-
الحاصلون على معاش بسبب العجز الكامل أو الجزئي، ويعملون في وظائف لا تتعارض مع قدرتهم الجسدية.
-
المستحقون لمعاشات الوالدين (أب أو أم) ممن لم يتزوجوا أو يعملوا، ولكن سمح لهم مؤقتًا بالعمل في بعض الظروف.
-
الأرامل أو الأرامل المستحقون لمعاش الزوج/الزوجة، بشرط عدم الزواج مرة أخرى.
-
العاملون في مهن حرة مسجلة رسميًا ويقومون بسداد اشتراكات تأمينية موازية، يتم استثناؤهم ضمن شروط معينة.
-
من تجاوزوا سن التقاعد القانوني واستمروا في عملهم بالقطاع الخاص مع التنسيق الكامل مع الهيئة المختصة.
ما الشروط التي يجب توفرها للاستفادة من هذه الاستثناءات؟
حتى تُعتبر ضمن الحالات الاستثنائية المسموح لها بالجمع بين المعاش والعمل، يجب أن تتوفر بعض الشروط الأساسية، مثل:
-
عدم تجاوز حد الدخل المسموح به حسب القانون.
-
تقديم مستندات تثبت الحالة الخاصة أو العجز.
-
الإخطار الفوري لهيئة التأمينات بأي تغيير في الوضع الوظيفي أو الشخصي.
-
عدم وجود أي ازدواج في صرف أكثر من نوع من المعاشات دون سند قانوني.
تنبيه هام من هيئة التأمينات
أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنها تتابع بدقة التزام الأفراد بالشروط واللوائح، وستظل الحالات الاستثنائية المسموح لها بالجمع بين المعاش والعمل خاضعة للرقابة والفحص الدوري، لضمان عدم إساءة استخدام هذا الحق.