أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل شروط الجمع بين المعاش والعمل، وذلك لضبط آليات صرف المعاشات وضمان عدم ازدواجية الحصول على دخل من مصادر حكومية دون وجه حق وأكدت الجهات المختصة أن القانون الجديد يتيح للمواطن الجمع بين المعاش والعمل في حالات محددة فقط، ويُشترط توفر مجموعة من الضوابط لضمان الاستحقاق.
الحالات المسموح لها بـ الجمع بين المعاش والعمل
بحسب القانون رقم 148 لسنة 2019، هناك استثناءات تسمح بـ الجمع بين المعاش والعمل، وتتمثل أبرزها في:
إذا كان الدخل من العمل لا يتجاوز الحد الأدنى للمعاش.
إذا كان الشخص من ذوي الإعاقة ويتم إثبات حالته طبيًا.
إذا كان المعاش مستحقًا عن عمل مختلف أو جهة أخرى وليس مرتبطًا بالوظيفة الحالية.
الجمع بين معاش العسكري والعمل المدني في حالات معينة تحددها اللائحة.
إذا تم الحصول على إذن رسمي من جهة التأمينات بالموافقة بعد دراسة الحالة.
متى يُمنع الجمع بين المعاش والعمل؟
حدد القانون أيضًا الحالات التي يُمنع فيها الجمع بين المعاش والعمل منعًا باتًا، وتشمل:
إذا تجاوز دخل الموظف من العمل قيمة المعاش المستحق.
إذا ثبت أن المواطن يعمل بوظيفة حكومية دائمة ويتقاضى عنها أجرًا ثابتًا.
إذا لم يتم إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوجود دخل آخر من العمل.
إذا كان سبب استحقاق المعاش ناتج عن بلوغ سن التقاعد ثم عاد الشخص للعمل بشكل منتظم.
عواقب مخالفة شروط الجمع بين المعاش والعمل
أشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن مخالفة شروط الجمع بين المعاش والعمل قد تُعرض الشخص للمساءلة القانونية، وقد تُتخذ ضده الإجراءات التالية:
إيقاف صرف المعاش فورًا عند اكتشاف المخالفة.
استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق بأثر رجعي.
توقيع غرامات مالية تصل إلى ضعف ما تم صرفه.
هدف تحديد شروط الجمع بين المعاش والعمل
تهدف الدولة من خلال تنظيم شروط الجمع بين المعاش والعمل إلى:
حماية أموال التأمينات من الإهدار.
ضمان العدالة بين المواطنين.
القضاء على ظاهرة الحصول على معاش دون وجه حق.
توجيه الدعم للمستحقين الحقيقيين.
إذا كنت تعمل وتتقاضى معاشًا، راجع وضعك القانوني الآن لتتأكد أنك لا تخالف شروط الجمع بين المعاش والعمل، وتجنب أي إجراء مفاجئ بوقف الصرف أو توقيع غرامات.
