كشف منشور صادر عن قيادة الدرك الوطني، عن مجموعة من العواقب والأحكام المفروضة على جميع أصحاب السيارات، مؤكدًا أن من بين العواقب المتمثلة هو إنذار التوقف الصادر عن الأعوان المؤهلين والحاملين للشارات الخارجية، ناهيك عن أن ذلك يتم فيه تطبيق أقصى العقوبات المالية حتى أنها تصل إلى الحبس، تزامنًا مع التطورات الجديدة التي تعمل عليها مصالح الدرك الوطني بشكل مستمر، وسنكشف لكم في مقال اليوم حتى يتعرف عليها كافة المواطنين داخل مختلف ولايات الجزائر.
عواقب عدم الامتثال لقوانين المرور
وحدد المنشور الصادر لأحكام المادة رقم 76 من القانون المعدل والمتمم فإن كل سائق يرفض الأتي:-
- عدم الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المؤهلين وكذلك جميع الحاملين للشارات الخارجية.
- ناهيك عن عدم الخضوع لكافة التحقيقات المنصوص عليها في هذا القانون والخاصة بالسيارة.
- كذلك عدم الخضوع لتحقيقات قوانين المرور والمتعلقة بالشخص أو صاحب المركبة.
فرض غرامة على عدم امتثال القوانين السابقة
وأكد منشور قيادة الدرك الوطني، أنه في حالة إذا ارتكب جنحة من التي تم ذكرها سالفًا يتم القيام بتحرير محضر فوري وإرساله إلى الجهات القضائية، ناهيك عن فرض غرامة مالية تبدأ من 20 ألف دينار جزائري حتى 30 ألف دينار جزائري، مشيرًا إلى أن العقوبة تصل إلى حد الحبس لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى 18 شهرًا، لتكون هي من أكبر الغرامات والعقوبات المالية التي يتم فرضها على كافة المخالفين لقيادة المركبات في جميع ولايات الجزائر.
