تعتبر رواتب الموظفين من أكثر الركائز المعتمدة داخل كل دولة، فيما أن بعض المصادر المسؤولة في الحكومة العراقية، أصدرت تصريحات بشأن رواتب الموظفين في إقليم كردستان، موضحه بأن الواردات غير النفطية شهريًا تبلغ نحو 350 مليار دينار عراقي، بما تتمكن حكومة الإقليم من سداد كافة التمويلات الخاصة برواتب الموظفين بالاعتماد على هذه الإيرادات.
أزمة رواتب الموظفين في العراق
وأكدت المصادر، أن الإقليم لم يقوم بتسليم الرواتب الداخلية الخاصة به منذ 6 أشهر، ليكون مخالف لقانون الموازنة التي نص عليها تسليم نحو 50% من قيمة الإيرادات الداخلية والخاصة بالحكومة الاتحادية، في سبيل استمرار تمويل رواتب الموظفين بشكل كامل، حتى أن هذا من أكثر الأسباب الأساسية حول تأخير صرف رواتب الموظفين في البلاد، فضلاً عن أنه في حالة النظر بملف الواردات غير النقطية سيتم حل مشكلة الرواتب بشكل جذري.
سبب تأخير صرف رواتب الموظفين
وفي سياق متصل، أكد النائب غالب محمد، أن أسباب أزمة رواتب الموظفين في اقليم كردستان عادة مجددًا بعد أن تم وجود حلول فعليه لها، إلا أن المشكلة مازالت تتفاقم بشكل شهري دون توافر حلول جذرية حول هذا الملف الذي أثار غضب ملايين الموظفين والعاملين في القطاعين المدني والعسكري، مشيرًا إلى أنه منذ 5 أعوام مضت طالب المجلس الحكومة الاتحادية بصرف رواتب الموظفين من خلال البنوك الاتحادية والعمل على فتح أفاق جديدة من هذه البنوك داخل الإقليم ذاته، مضيفًا أنه بعد قرار المحكمة الاتحادية بحصول الموظفين على رواتبهم من بغداد بشكل مباشر، وعقب توطينها مع وزارة المالية أصبح الأمر أكثر صعوبة في توفير التمويل اللازم بشكل شهري.
تطورات بشأن رواتب الموظفين في كوردستان
وضمن التطورات الجديدة التي شهدها ملف رواتب الموظفين داخل اقليم كوردستان، هو إرسال وزارة المالية والاقتصاد التمويل اللازم عن الشهر الجاري إلى بغداد، من أجل الاستعداد للتوزيعه على جميع العاملين في الإقليم، عقب التعاون الذي تم بين الحكومة الاتحادية ووزارة المالية العراقية لحل أزمة الرواتب.