أعلن الخبير القانوني في دولة العراق، علي التميمي، عن رؤيته حول مشروع “قانون سلم الرواتب الجديد، مؤكدًا أن هذا القانون يتضمن تعديلاه هامة على القانون رقم 22 لعام 2008، فيما يعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل جذري وأساسي في النظام الخاص بالرواتب، وهو ما يعمل على إلغاء القوانين السابقة الغير معمول بها، وهي ما تعمل على تحقيق العدالة والمساواة في توزيع رواتب الموظفين والعاملين بالقطاعين المدني والعسكري.
قانون سلم رواتب الموظفين العراق
وأكد التميمي، أن القانون الخاص بسلم رواتب الموظفين، يتطلب مراعاة شاملة لجميع الرواتب والمستحقات المالية، وكذلك الدرجات العليا التي تضمن ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات السلبية عليها، ونوه على ضرورة تشريع قوانين خاصة بالقطاع الخاص متمثلة في برامج الحماية والضمان الاجتماعي، لضمان العدالة المعيشية والمساواة بين كافة الموظفين والعاملين في الدولة، مشيرًا إلى أن أحد الأسباب الأساسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في قيمة الرواتب التي تختلف من موظف إلى أخر ومن جهة لأخرى.
الجديد في قانون سلم رواتب الموظفين بالدولة
وأضاف الخبير القانوني، أن قانون سلم رواتب الموظفين لا يتعارض تمامًا مع قانون الموازنة العامة للدولة، حتى أنه يمكن الإشارة إليها مع تخصيص الأموال المعنية لتنفيذ الزيادة المقترحة من قبل الدولة، محذرًا من الاحتكار المؤثر على الحياة الاجتماعية والعدالة المعني بتطبيقها أمام كافة المواطنين، ناهيك عن أن القانون الجديد سيتضمن إلغاء 100 قانون قديم، في سبيل توحيد الإجراءات وتحقيق الإنسجام بين مختلف قوانين الدولة.
موعد توزيع رواتب الموظفين بالعراق
أما عن موعد توزيع رواتب الموظفين بمختلف القطاعين المدني والعسكري، فيوافق يوم 23 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية بالدولة العراقية، نظير أن ذلك يُشير لصرف رواتب الشهر الجديد يوم 23 أبريل 2025 من قبل وزارة المالية وبضخ التمويل لمختلف المصارف العاملة بالدولة.
