حسمت وزارة الداخلية العراقية الجدل بشأن حقيقة دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن بعدما انتشرت مزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي عن إحالة المشروع إلى شركة سورية.
دمج البطاقة الوطنية
أكدت وزارة الداخلية العراقية حقيقة ما تم تداوله بشأن دمج البطاقة الوطنية في العراق مع بطاقة السكن وأوضحت الآتي
- أكدت الوزارة أن ما تم تداوله لا شأن له من الصحة موضحة أن ما نشر لا يستند إلى أي حقيقة أو إجراءات رسمية، كما أنها نفت إحالة المشروع إلى الشركة السورية وتم تحديد الشركة المنفذة والإطار القانوني للمشروع.
- كما أكدت الوزارة أن إدارة نظام المعلومات المدني تدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة.
- أشارت الوزارة أن الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي فريدوس الألمانية وهي شركة عالمية حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة.
ماذا يعني دمج البطاقة الوطنية
هناك بعض التفاصيل التي تخص المشروع الخاص بدمج البطاقة الوطنية في العراق وهذه التفاصيل هي
- يعتبر دمج البطاقة الوطنية هو مشروع قائم بذاته استنادا إلى المادة 35 من قانون البطاقة الوطنية.
- توضح هذه المادة اعتماد البطاقة الوطنية العراقية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن والتعريف وجنسيته العراقية بوصفها بديلا عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن.
- يتم اعتماد رقم تعريفي في سجلات الدولة من أجل ضمان حقوق المواطن المدنية أو القانونية أو الإنسانية.
معلومات الكاتب
